پایگاه خبری نبض رویداد: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه جدید شورای قیمتگذاری برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که این تصمیم با دست خود، ضربهای مهلک به معیشت کشاورزان ۱۹ استان وارد کرده و در صورت پافشاری وزارت جهاد، وی از ابزار سؤال ملی برای لغو آن استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه خبری داواننیوز، در اقدامی که واکنشهای گستردهای را در میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برانگیخته، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را به تصویب رساند. این تصمیم که با انتقاد شدید سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی مواجه شده، نهتنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با صراحت قانون خوانده شده است.
نقض صریح قانون و بیتوجهی به تولید داخلی
رحمتزاده با اشاره به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این قانون بهوضوح هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبانماه (همزمان با فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که شورای مذکور با تفسیر بهرأی این حکم قانونی، عملاً اراده قانونگذار را نادیده گرفته و حمایتهای ملی از تولید داخل را دور زده است. این نماینده مجلس تصریح کرد که این اقدام نهتنها محدود به استانهای شمالی نیست، بلکه کشاورزان برنجکار در ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
واردات در اوج برداشت؛ توجیهی شعاری یا راهبردی اشتباه؟
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با رد توجیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت»، این استدلال را غیرفنی و شعاری توصیف کرد و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که واردات برنج در اوج فصل برداشت، نهتنها به آرامش بازار کمک نمیکند، بلکه تولیدکننده داخلی را با انباشت محصول در انبارها و کاهش تقاضا برای برنج مرغوب ایرانی مواجه میسازد.» وی افزود: «کشاورزان با پرداخت هزینههای سرسامآور برای سم، کود، بذر و ماشینآلات، در حالی محصول خود را روانه بازار میکنند که برنج خارجی با قیمتهای غیررقابتی، سهم آنها را از سفره مردم میرباید؛ آیا این سیاست، مصداق تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی است؟
رحمتزاده با تأکید بر اینکه بهعنوان نماینده مردمی که معیشت آنها با برنج گره خورده است، این مصوبه را نقض آشکار حقوق کشاورزان دانست و از آمادگی خود برای استفاده از تمام ظرفیتهای نظارتی مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در نخستین گام، طی نامهای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهد شد و در صورت اصرار وزارت جهاد بر این تصمیم، از ابزارهایی همچون سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی برای لغو این مصوبه و احقاق حقوق کشاورزان استفاده خواهد کرد.
به گزار اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد کشاورزی کشور با چالشهای جدی نظیر افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده دستبهگریبان است. بهنظر میرسد اتخاذ چنین سیاستهایی بدون بررسی دقیق پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، میتواند ضربهای جبرانناپذیر به معیشت برنجکاران و در نهایت به خودکفایی پایدار کشور وارد آورد. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد ناظر و قانونگذار، با حساسیت بالا نسبت به این موضوع ورود کرده و از هرگونه تصمیم خلاف مصالح ملی جلوگیری به عمل آورد.
