یادداشت مهمان، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان: بهعنوان حقوقدانی که ۱۸ سال از زندگی، تحصیل و تجربه دانشگاهی خود را در دبی سپری کردهام، زمانی که به موضوع آموزش ایرانیان در زمینه تحولات منطقهای مینگرم، با مسألهای صرفاً حقوقی یا اداری مواجه نیستم، بلکه با لایهای عمیقتر از تجربه انسانی، هویت جمعی و مسئولیتهای حقوق بینالملل روبهرو هستم؛ لایهای که در آن، کلاس درس تنها یک فضای فیزیکی نیست، بلکه نقطه اتصال نسلها به آینده، حافظه فرهنگی یک جامعه و یکی از مهمترین ابزارهای تحقق کرامت انسانی به شمار میرود.
در تمام سالهایی که در دبی زندگی و تحصیل کردم، مدارس و دانشگاههای ایرانی برای ما تنها مراکز آموزشی نبودند، بلکه فضایی بودند که در آن، همزمان با یادگیری علم، نوعی پیوند هویتی و فرهنگی نیز حفظ میشد؛ پیوندی که امروز، در سایه تنشهای منطقهای، بحرانهای امنیتی و پیامدهای پیچیده روابط میان دولتها، بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر میرسد.
زمانی که از منظر حقوق بینالملل به حق بر آموزش مینگریم، با یکی از بنیادیترین حقوق بشر مواجه هستیم؛ حقی که نهتنها در اسناد متعدد جهانی به رسمیت شناخته شده، بلکه ماهیتی جهانشمول، غیرقابل تبعیض و ذاتاً تداومی دارد. این حق صرفاً به معنای حضور فیزیکی در کلاس درس نیست، بلکه شامل استمرار، دسترسی برابر، کیفیت مناسب و عدم ممانعت غیرموجه از فرآیند آموزش نیز میشود.
در همین راستا، هرگونه اقدامی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به قطع یا اختلال گسترده در روند آموزش شود، باید با معیارهای بسیار سختگیرانه حقوقی از جمله ضرورت واقعی، تناسب میان هدف و وسیله، و عدم تبعیض ساختاری مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارت دقیقتر، در حقوق بینالملل، محدودسازی حق آموزش یک استثناء بسیار محدود است، نه یک ابزار قابل استفاده در واکنشهای سیاسی یا امنیتی.
در شرایطی که درباره آن سخن میگوییم، یعنی وضعیت دانشآموزان و دانشجویان ایرانی در امارات متحده عربی در پی تشدید تنشهای منطقهای و پیامدهای ناشی از درگیریهای نظامی و پاسخهای متقابل میان دولتها، مسأله از سطح یک تصمیم اداری فراتر میرود و وارد حوزه حساس حقوق بشر میشود. اگر تعطیلی یا محدودسازی مدارس و دانشگاههای ایرانی در دبی در چنین بستری رخ داده باشد، باید دقیقاً بررسی شود که آیا این اقدام یک ضرورت اجتنابناپذیر امنیتی بوده یا نتیجه نوعی «انتقال فشار سیاسی به حوزه غیرنظامی» است؛ پدیدهای که در حقوق بینالملل معاصر بهعنوان یکی از خطرناکترین اشکال اثرگذاری غیرمستقیم بحرانها بر حقوق بنیادین انسانها شناخته میشود.
نکته بسیار مهم در اینجا این است که آموزش، برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، یک حق تعلیقپذیر ساده نیست. حتی در شرایط اضطراری نیز دولتها موظفاند اصل استمرار آموزش را حفظ کنند. یعنی اگر به هر دلیل امنیتی یا سیاسی محدودیتی ایجاد میشود، باید همزمان جایگزین مؤثر، فوری و قابل دسترس برای ادامه آموزش فراهم گردد. در غیر این صورت، اقدام انجامشده میتواند بهعنوان نقض تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر و حقوق کودک مورد ارزیابی قرار گیرد.
این موضوع بهویژه زمانی حساستر میشود که پای کودکان و نوجوانان در میان باشد؛ زیرا آنان نه تنها در شکلگیری بحرانها نقشی ندارند، بلکه بیشترین آسیب را از پیامدهای آن دریافت میکنند. از منظر حقوق کودک، اصل «منافع عالیه کودک» یک اصل تفسیری بنیادین است که بر تمامی تصمیمات دولتی سایه میافکند. این اصل بهصراحت بیان میکند که در هر تصمیمی که به کودکان مربوط میشود، باید بهترین منافع آنان در اولویت مطلق قرار گیرد.
بنابراین، حتی اگر دولتها در شرایط خاص امنیتی قرار داشته باشند، نمیتوانند بهگونهای عمل کنند که آینده آموزشی و روانی کودکان بهطور گسترده و پایدار آسیب ببیند. توقف آموزش، حتی در کوتاهمدت، میتواند پیامدهای بلندمدتی مانند اضطراب، بیثباتی هویتی، افت تحصیلی و شکافهای عمیق آموزشی ایجاد کند؛ پیامدهایی که جبران آنها در بسیاری از موارد سالها زمان میبرد.
در کنار این بعد حقوقی، تجربه زیسته نیز اهمیت دارد. من در سالهای زندگی در دبی، شاهد بودم که چگونه نظام آموزشی برای جامعه ایرانیان خارج از کشور، نه فقط یک ساختار آموزشی، بلکه یک فضای هویتی و فرهنگی محسوب میشد. در آن فضا، دانشآموزان و دانشجویان در کنار یادگیری علوم، نوعی پیوستگی فرهنگی و زبانی را نیز تجربه میکردند که نقش مهمی در حفظ هویت آنان داشت.
از این منظر، هرگونه اختلال در این ساختار، صرفاً به معنای توقف آموزش نیست، بلکه به معنای ایجاد گسست در یک زنجیره فرهنگی و هویتی است که نسلها را به هم متصل میکند. از سوی دیگر، در تحلیل حقوق بینالملل معاصر، باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت دولتها صرفاً به اقدامات مستقیم محدود نمیشود، بلکه شامل آثار غیرمستقیم سیاستها، تصمیمات و واکنشهای آنان نیز میشود.
به عبارت دیگر، اگر فضای ناشی از تنشهای سیاسی، نظامی یا امنیتی میان دولتها منجر به محدود شدن دسترسی گروهی از افراد به حقوق بنیادین خود شود، این وضعیت قابل بررسی در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولتها خواهد بود. البته این به معنای سادهسازی موضوع یا صدور حکم قطعی نیست، بلکه به معنای ضرورت تحلیل دقیق، چندلایه و مبتنی بر اصول حقوقی است.
در این میان، نکتهای که نباید نادیده گرفته شود این است که آموزش، یکی از معدود حوزههایی است که اثرات آن کاملاً بیننسلی است. هر اختلال در آن، نه فقط نسل حاضر، بلکه آینده یک جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی دانشآموزی برای مدتی از مسیر آموزش رسمی خارج میشود، این تنها یک وقفه زمانی نیست؛ بلکه یک شکاف در مسیر شکلگیری مهارتها، دانش و حتی اعتماد به آینده است.
اگر این وضعیت در مقیاس جمعی رخ دهد، ما با نوعی «شکاف آموزشی ساختاری» مواجه خواهیم شد که اثرات آن در بلندمدت بر توسعه انسانی یک جامعه قابل مشاهده خواهد بود. در نهایت، آنچه از این تحلیل پیچیده و چندلایه باقی میماند، یک حقیقت ساده اما عمیق است: آموزش نباید قربانی هیچ نوع تنش سیاسی یا امنیتی شود. زیرا آموزش، نه یک امتیاز قابل حذف، بلکه یک حق بنیادین انسانی است که بقای آن برای حفظ کرامت انسان، آینده جوامع و تداوم توسعه فرهنگی ضروری است.
در جهانی که بحرانها بهسرعت از مرزهای سیاسی عبور میکنند و بر زندگی غیرنظامیان اثر میگذارند، شاید مهمترین مسئولیت حقوق بینالملل این باشد که اجازه ندهد کودکان و دانشآموزان، هزینه تصمیماتی را بپردازند که در شکلگیری آن هیچ نقشی نداشتهاند.
