پایگاه خبری نبض رویداد گزارش میدهد که محمدجواد عسکری امروز سهشنبه در نشست تبیین و جاریسازی سیاستهای ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب بیان کرد: برای تحقق اهداف امنیت غذایی و توسعه پایدار در حوزه کشاورزی، لازم است سازوکاری هماهنگ میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط ایجاد شود.
وی ادامه داد: امروز ضروری است با جمعآوری و تحلیل دقیق دادهها، مسیر حرکت بخش کشاورزی مشخص گردد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، کشاورزی را بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور معرفی کرد و تصریح نمود: این بخش با برخورداری از حدود ۴.۵ میلیون بهرهبردار، سهم ۲۵ درصدی در اشتغال کشور دارد و بازدهی آن نیز تقریباً سه برابر بخش صنعت است.
عسکری افزود: با این حال، بخش کشاورزی با چالشهای متعددی روبرو است که بخشی از آن باید از طریق اصلاح و تکمیل قوانین و بخشی دیگر از طریق اجرای دقیق سیاستها و برنامهها برطرف شود.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش شد با استفاده از نظرات خبرگان، کشاورزان پیشرو، اندیشمندان، محققان، مروجان و کارشناسان این حوزه، احکام جامعتری نسبت به برنامههای گذشته تدوین گردد.
عسکری تأکید کرد: احکام مرتبط با حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامههای پنجم و ششم توسعه محدود و در برخی موارد ناقص بود و به همین دلیل تلاش کردیم در برنامه هفتم، نگاهی جامعتر به این حوزهها داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز سومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: نباید اجازه دهیم این برنامه نیز مانند برخی برنامههای گذشته بدون دستیابی به اهداف تعیینشده به پایان برسد.
