محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری مهر، با اشاره به آغاز سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از سال ۱۳۹۰، بیان کرد: در آن سالها با ورود شورای رقابت و اعمال سیاستهای کنترلی بر قیمت خودروهایی نظیر پراید، عملاً مسیر صنعت خودرو تغییر کرد و این تصمیمها زیان سنگینی را به این صنعت وارد کرد. وی افزود: روند زیاندهی در صنعت خودرو در سالهای اخیر تشدید شده است؛ بهطوری که در ابتدای دولت یازدهم، میزان زیان این صنعت حدود ۶۳ همت بود، اما این رقم اکنون از ۱۵ هزار همت نیز فراتر رفته است، در حالی که متاسفانه بانک مرکزی آمار دقیق آن را منتشر نمیکند.
نجفیمنش با اشاره به یک رابطه اقتصادی کلاسیک، اظهار داشت: اقتصاددانان ۱۵۰ سال پیش فرمولی را ارائه کردند که بر اساس آن، قیمت کالا ضربدر مقدار کالا برابر است با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش پول. وقتی نقدینگی افزایش یابد اما تولید کالا رشد نکند، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمتها خواهد بود. این فعال صنعت قطعهساز تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور، رشد شدید نقدینگی است؛ در سالهای اخیر حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته، اما تولید متناسب با آن رشد نکرده است؛ بنابراین طبیعی است که قیمتها بالا برود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو ضمن انتقاد از تمرکز سیاستگذاری بر صنعت خودرو، تصریح کرد: در حالی که قیمتها افزایش یافته، تنها صنعت خودرو هدف کنترلهای شدید قرار گرفته است؛ به نظر میرسد که قرار است همه فشارها بر این صنعت وارد شود. نجفیمنش به بازار سایر کالاها اشاره کرد و یادآور شد: قیمت روغن چند برابر شده و برنج که در گذشته کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از یک میلیون تومان رسیده است، اما کسی واکنش جدی نشان نداده است. در حالی که فقط در مورد خودرو این میزان حساسیت وجود دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی ایران با اشاره به جایگاه صنعتی خودرو در کشور، تصریح کرد: این صنعت حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و از نظر فناوری نیز صنعتی با تنوع بالا محسوب میشود؛ بهطوری که حدود ۶۹ نوع تکنولوژی مدیوم و های در آن به کار رفته است. وی افزود: تکنولوژی پایین مانند تولید آجر، سطح متوسط مانند شیشه خودرو و تکنولوژی بالا نظیر تولید ECU و ایربگ در این صنعت وجود دارد. بنابراین این صنعت از نظر فناوری بسیار مهم و اثرگذار است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو بر لزوم اصلاح قوانین و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری تاکید کرد و گفت: توسعه فناوریهای پیشرفته در کشور نیازمند حمایت سیاستگذار است و اگر کشور به تکنولوژیهای بالا دست یابد، این موضوع به نفع اقتصاد و صنعت خواهد بود. اما باید در تصمیمگیریها بازنگری شود و برخی قوانین که امروز کارایی ندارند، اصلاح شوند. وی با اشاره به تجربه دوران کرونا، یادآور شد: زمانی که کرونا آغاز شد، برای تولید اقلامی مانند ماسک، دستکش، الکل و ونتیلاتور با کمبود مواجه بودیم؛ بنابراین دولت اجازه داد هر کسی بدون مجوز وارد تولید شود و این امر نهتنها نیاز کشور را تامین کرد بلکه مازاد تولید نیز ایجاد شد.
نجفیمنش در پایان تصریح کرد: چرا این الگو در صنایع، بهویژه صنعت خودرو اجرایی نشد؟ این الگو میتواند به راحتی در صنعت خودرو پیادهسازی شود؛ نیاز است که قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود و اجازه دهیم بازار رقابتی کار خود را انجام دهد تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس سازوکار واقعی عرضه و تقاضا فعالیت کنند.
