به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، طاهر موهبتی در خصوص اهمیت بهبود نظام مدیریت مالی در دانشگاههای علوم پزشکی، بیان کرد: در رویکرد جدید، تنها میزان بدهی دانشگاهها معیار تصمیمگیری نیست، بلکه شیوه مدیریت هزینه و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات نیز در فرآیند تخصیص منابع مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: در نظام سلامت، امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد دانشگاهها بر اساس شاخصهای مالی وجود دارد و تجربه نشان داده است که برخی دانشگاهها با وجود شرایط مشابه، توانستهاند کنترل بهتری بر هزینهها داشته باشند. این موضوع میتواند مبنای بهبود سیاستهای حمایتی و تخصیص منابع قرار گیرد.
موهبتی همچنین به برنامهریزیهای انجامشده برای تسویه بخشی از بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در این مرحله، ۴۰ همت اوراق مالی برای تسویه بدهیها در نظر گرفته شده که سهم هر دانشگاه بر اساس وزن بدهی و وضعیت مالی آن تعیین و به صورت شفاف و سامانهای توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از این سازوکار، ایجاد نظم مالی، افزایش شفافیت و تقویت انگیزه برای مدیریت بهتر منابع در سطح دانشگاههاست تا همزمان با تسویه بدهیها، رفتار مالی به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین به نحوه توزیع منابع میان حوزههای مختلف هزینهای از جمله دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، تغذیه، کارانه و سایر بدهیها اشاره کرد و تصریح نمود: در این مدل، تلاش شده است توازن میان نیازهای اساسی دانشگاهها حفظ شود و منابع بر اساس ساختار واقعی هزینهها تخصیص یابد.
موهبتی در ادامه به هماهنگیهای انجامشده با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در راستای تسویه بدهیهای سال ۱۴۰۴، سازوکارهای مشترک مالی طراحی شده که به تسهیل فرآیند پرداختها و افزایش سرعت تسویه کمک خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید ما، حمایت هدفمند از دانشگاههایی است که در مسیر اصلاح ساختار هزینه و ارتقای بهرهوری حرکت میکنند و این سیاست در نهایت به تقویت پایداری مالی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد.
