بازار اجاره مسکن در شهرهای رشت و لاهیجان در میانههای سال ۱۴۰۵ یکی از حساسترین نقاط معیشتی خانوار است؛ جایی که سقف مصوب تمدید اجاره، ۲۵ درصد تعیین شده اما رقابت در بازار و نرخ تورم اجاره، فشار را دوچندان کرده است. گزارش رسمیها و یادداشتهای محلی، تصویر روشنی از فشار بر مستأجران بهویژه جوانان ارائه میدهد.
طبق مصوبه سران قوا برای سال ۱۴۰۵، سقف افزایش اجاره در تمدید قراردادها حداکثر ۲۵ درصد است؛ رقمی که پیشتر پیشنهاد آن برای تهران ۲۷ درصد و سایر استانها ۲۳ درصد بود اما نهایتاً به یک سقف واحد ۲۵ درصدی رسید. جزئیات اجرای آن را میتوانید در گزارش دیارمیرزا ببینید.
اجاره مسکن در رشت و لاهیجان؛ عددهای رسمی چه میگویند؟
آمار رسمی وزارت راه و مسکن نرخ تورم اجاره مسکن را در سطح کشور حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد ثبت کرده است. بهویژه این نکته مهم است که قراردادهای واقعی معمولاً حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد پایینتر از قیمت آگهیهای اجاره تنظیم میشوند؛ یعنی فاصله زیادی بین «آگهی» و «قرارداد» وجود دارد. جزئیات در گزارشهای گیلخبر درباره بازار اجاره رشت و تحلیل بنگاهها آمده است.

تصویر: لاهیجان خبر؛ بازار اجاره مسکن در شرق گیلان.
| شاخص | مقدار |
| سقف مصوب افزایش اجاره در تمدید (۱۴۰۵) | حداکثر ۲۵٪ |
| نرخ تورم اجاره (آمار رسمی) | حدود ۳۰-۳۱٪ |
| اختلاف قیمت آگهی و قرارداد واقعی | قراردادها حدود ۲۸-۳۰٪ کمتر از آگهی |
| وام ودیعه مسکن گیلان (پرداختی اخیر) | رشت ۲۱۰، شهرها ۱۴۰، روستاها ۵۵ میلیون تومان |
| سهم مسکن از سبد مخارج شهری (بهار ۱۴۰۳) | ۴۳.۷٪؛ تهران تا ۶۰٪ |
آخرین وضعیت اجاره مسکن در رشت و لاهیجان؛ روایتهای محلی
برای مرور روند بلندمدت نرخ اجاره، نوشتار تورم اجاره مسکن ۱۴۰۵ و قیمت مسکن تهران مرداد ۱۴۰۵ را مطالعه کنید. در یادداشت لاهیجان خبر در آخرین روز شهریور عنوان شده است که در تمدید اجاره، جهشهایی نزدیک به دو برابر در کرایه برخی واحدهای تجاری و مسکونی لاهیجان دیده میشود.
«قیمت را کف بازار تعیین میکند، نه مصوبه.»
— به نقل از یادداشت لاهیجان خبر، آخرین روز شهریور ۱۴۰۵
هرچند این روایت نشاندهنده داستان واحدهای خاص است، اما نشانهای از شکاف بین قانون و واقعیت بازار است. استاندار گیلان در نشستهای امسال با اشاره به بازار اجاره مسکن در رشت و دیگر شهرها گفته است افزایش اجاره باید «متناسب با تورم هر منطقه» باشد؛ او نیاز سالانه استان به حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را اعلام کرده و از وجود بیش از ۴۶ هزار واحد در دست ساخت و بیش از ۱۶ هزار متقاضی در صف سامانههای حمایتی خبر داده است.
قانون چه حمایتی از مستأجر دارد؟
مهمترین پشتوانه مستأجر در سال جاری، تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره است که در دو بخش زیر خلاصه میشود.
تبصره ماده ۷ و مهلت شکایت
- در قراردادهایی که تمدید میشوند، افزایش اجاره نباید از سقف مصوب (۲۵ درصد در ۱۴۰۵) فراتر برود.
- در صورت تخلف موجر، مستأجر میتواند سالانه تا پنج سال شکایت کند (تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی).
- اخذ قرارداد رسمی از مشاوران املاک دارای کد، مدرک شکایت را معتبرتر میکند.
وام ودیعه مسکن در گیلان
طبق آخرین اعلام بانکهای عامل، وام ودیعه مسکن در پرداختهای اخیر استان برای رشت حدود ۲۱۰ میلیون تومان، برای شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و برای روستاها ۵۵ میلیون تومان بوده است؛ مبلغی که در برابر نرخهای بازار، تنها بخشی از هزینه ورود به قرارداد را پوشش میدهد.
| حمایت | شرح |
| سقف افزایش در تمدید | حداکثر ۲۵٪ در سال ۱۴۰۵ |
| مهلت شکایت از تخلف | تا پنج سال (تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی) |
| قرارداد رسمی | الزام به ثبت در سامانه کد رهگیری |
| وام ودیعه | سقفهای استانی؛ رشت ۲۱۰ میلیون تومان |
سوالات متداول درباره اجاره مسکن در رشت
۱. سقف افزایش اجاره در رشت و لاهیجان در ۱۴۰۵ چقدر است؟
حداکثر ۲۵ درصد برای تمدید قراردادها؛ این سقف مصوبه سران قواست و برای قراردادهای جدید سقف رسمی وجود ندارد.
۲. تورم اجاره مسکن در استان چقدر است؟
آمار رسمی حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد ثبت شده؛ قراردادهای واقعی معمولاً ۲۸ تا ۳۰ درصد زیر قیمت آگهیها تنظیم میشوند.
۳. آیا اجاره مغازه و تجاری هم در این مصوبه است؟
خیر؛ سقف مصوب عمدتاً برای مسکونی و مستأجران است و اجاره تجاری با توافق طرفین تعیین میشود.
۴. اگر موجر بیش از ۲۵ درصد افزایش داد، چه کنم؟
به استناد تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی میتوانید تا پنج سال شکایت کنید؛ بهتر است قرارداد رسمی با کد رهگیری داشته باشید.
۵. وام ودیعه مسکن در گیلان چقدر است؟
طبق آخرین بانکهای عامل گیلان حدود ۲۱۰ میلیون تومان برای رشت، ۱۴۰ میلیون برای شهرها و ۵۵ میلیون برای روستاها اعلام شده است.
این مطلب بر پایه گزارشهای دیارمیرزا، گیلخبر، لاهیجان خبر و اعلامهای استانداری گیلان تهیه شده است.